*الحل الإفريقي للمشاكل الإفريقية، هو الحل الأمثل
**إتفاق السلام يعد إنجازا حقيقيا لشمل الإثيوبيين
عمر حاجي
إنه تخليدا لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 من نوفمبر من كل عام عقد الإحتفاء في مقر اللجنة الإقتصادية لأفريقيايوم الثلاثاء الماضي.
وبهذه المناسبة، أعرب السفير فارس القب، سفير دولة فلسطين لدى إثيوبيا والممثل لدى الإتحاد الإفرييقي، عن امتنانه للأغلبية الساحقة من الدول التي كررت دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والتزامها بالقانون الدولي والشرعية الدولية. بالإضافة إلى ذلك، أن تصميم شعبنا المناضل على أرضه وفي جميع أنحاء العالم بتضامنكم الذي لا يتزعزع مع شعبنا، تبقى قضية فلسطين قائمة وحيوية.
وقال سعادة السفير فارس: إن شعبنا الفلسطيني الذي يعاني الإحتلال والتهجير لن يتسامح مع القهر والظلم وسنواصل السعي وراء المقاومة الشعبية السلمية ضد الاحتلال الإسرائيلي. ونحن نرفض مستقبل الأسوار والحصار ونقاط التفتيش والفصل العنصري والقمع والكراهية والاستعمار.
وذكر السفير، لطالما رفض المجتمع الدولي سياسات إسرائيل في الضم الاستعماري والتوسع الاستيطاني على أرضنا، وانتهاكاتها لحقوق شعبنا، واعتداءاته على مقدساتنا المسيحية والإسلامية يجب تطبيق هذا الموقف على أرض الواقع، والسماح لشعبنا بممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير، والحرية والاستقلال في أرضه، وتحقيق السلام العادل والشامل في منطقتنا. وستظل قضية فلسطين اختبارا حقيقيا يمثل تحديا لمصداقية المجتمع الدولي والقانون الدولي. وحل الدولتين قابل للتطبيق حتى الآن، كما أن النوايا الفلسطينية للسلام قائمة.
وبهذه المناسبة أجرت صحيفة “العلم ” حول ما الجديد في العلاقة الإثيوبية مع دولة فلسطين؟
قال سعادة السفير فارس القب: “نحن كما تعلمون نحظى بعلاقات تاريخية ومتجذرة ومتأصلة مع إثيوبيا الصديقة والمساندة والداعمة للشعب الفلسطيني، وأن وجودنا في مدينة أديس أبابا هو من بدايات وجودنا في القارة الإفريقية منذ عام 1973م. دائما ما نسعى ونحرص على تطوير علاقاتنا الثنائية ما بين إثيوبيا ودولة فلسطين. وأن أهم وجودنا هنا، هو تعميق العلاقات وتقويتها، ونسعمل إن شاء الله مع إثيوبيا في تطوير علاقاتنا في كافة المجالات، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية، وهي أساس التعاون الإقتصادي والتجاري والصحي، وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة. وهناك مشاوات لتنفيذ الإتفاقيات في هذه المجالات، ودائما فإن دولة فلسطين مستعدة وحاضرة للتعاون مع إثيوبيا بصفة خاصة ومع القارة الإفريقية بصورة عامة.
وفيما يتعلق بدور المنظمات الدولية بما فيها الإتحاد الإفريقي في دعم تقرير مصير الشعب الفلسطيني، قال سعادة السفير: إن الإتحاد الإفريقي من أهم الداعمين للقضية الفلسطينية. والإتحاد الإفريقي هو المساند الحقيقي للشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة والمقررة دوليا. وهناك مقررات وإعلانات من القمة الإفريقية لدعم الشعب الفلسطيني حقوقه الدائمة وغير قابلة للتصرف للإستقلال الشعب الفلسطيني، وفي نيل حريته في دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 طبقا للقواعد الشرعية الدولية التي أقرت الحق الفلسطيني في دولة مستقلة عام 1967م . ويعد الإتحاد الإفريقي من أهم الداعمين للقضية الفلسطينية .
وقرارات الإتحاد الإفريقي كأي من القرارات الدولية والمنظمات الإنسانية تدين الإستيطان والإحتلال الإسرائيلي والمماراسات اللانسانية في القمع والقتل الميداني، والإستيلاء على الأراضي المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية. كما يراقب الإتحاد الإفريقي التطورات في القضية الفلسطينية، ودائما ما يؤكد الإتحاد ويحرص على الدعم والتأييد، وعلى إدانة الممارسات والتعسفات الإسرائيلية دعما للحقوق الفلسطينية.
وفيما يخص، هل هناك إتفاقية جديدة لتبادل الخبرات المختلفة بين إثيوبيا ودولة فلسطين؟ قال سعادة السفير: إننا في الحقيقة نسعى إلى تحقيق هذه الأمور، وإن شاء ستتحقق هذه الإتفاقيات قريبا، ومن أولويات هدفنا، هي تعميق العلاقة مع جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية الصديقة، وسيكون هناك تعاون في كافة الأصعدة.
وحول كيف تقيمون العلاقة الإثيوبية مع الدول العربية في التعاون التجاري والإستثماري؟ قال سعادة السفير: حقيقة إن التعاون بين الدول العربية وإثيوبيا شهدت تطورات كبيرة، ولكن كما تعلمون أن مجيئ جائحة كورونا وضعت كافة العلاقات منخفضة سواء كانت التجارية والإستثمارية، وأدت إلى التراجع. ومع ذلك، فإن هذه العلاقات بقيت على ما هي عليها سابقا، لانها مهمة جدا مع الدول العربية وخاصة مع دول الخليج العربي الشقيق. ويعود ذلك إلى عمق العلاقات التاريخية والقرب الجغرافي التي تجمع المجتمع العربي مع إثيوبيا. ونحن إجتمعنا مع إثيوبيا في الهجرة الأولى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن إثيوبيا هي الأقرب إلى الدول العربية. ومن هذا المنطلق، فإن العلاقات الثنائية مع إثيوبيا هامة جدا، بالإضافة إلى العلاقات التجارية والإقتصادية والإستثمارية.
وحول كيف ترون إتفاقية السلام الموقعة بين إثيوبيا والجبهة الجبهة الشعبية لتحرير تجراي في جنوب إفريقيا؟ قال سعادة السفير: “حقيقة نبارك لشعب وحكومة إثيوبيا على هذا الإتفاق وإنهاء الصراع والقتال مع الجبهة الشعبية لتحرير شعب تجراي، ويعد إنجازا حقيقيا لشمل الإثيوبيين”، ونحن دائما نقول: إن الشمل هو الأساس للوحدة والقوة، وإثيوبيا تكون موحدة وأقوى لتزدهر، ونحن هنا، نشاهد إثيوبيا تتطور وتسرع عجلة النمو في كافة الأصعدة، السلام في إثيوبيا هو تحقيق الأمن السلمي الإثيوبي الذي بدأ بالإتفاقية التي تم التوقيع عليها في بيروتوريا بجنوبا إفريقيا، وهو مهم جدا لإستدامة السلام وتحقيق الإستقرار، وبالتالي تحقيق النماء والرخاء للشعب الإثيوبي، ونحن مع إثيوبيا الموحدة.
وأما الحل الإفريقي للمشاكل الإفريقية، هو الحل الأمثل والوحيد، ونبارك جهود الإتحاد الإفريقي، وجنوب إفريقيا في تقريب وجهات النظر، وهو تحقيق السلام، ونتمنى أن يعم السلام في كافة القارة الإفريقية.
ومن جهة أخرى قالت سعادة السفيرة نزهه علوي سفيرة المملكة المغربية لدى إثيوبيا عميدة السلك الدبلوماسي العربي: إن تخليد هذه ذكرى التضامن مع الشعب الفلسطيني يعد فرصة سانحة من أجل دعم الجهود ونصرة الحقوق المشروعة وغير القابلة للتقادم للشعب الفلسطيني، ودعم قضيته العادلة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
ولا يخفى على أحد في الوقت الراهن ما يمر به العالم من أزمات دولية طارئة أصبحت تحظى بأولوية اهتمام المجتمع الدولي ومؤسساته، غير أن القضية الفلسطينية ستظل باعتبارها أقدم القضايا، ومفتاحا للسلام والاستقرارفي منطقة الشرق الأوسط مما يتطلب معه بذل المزيد من المساعي والجهود للخروج من منطق الصراع والعنف إلى منطق السلام والتعاون.
وإن ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من ممارسات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني، والتي تتجسد في استمرار النشاط الاستيطاني في كافة الأراضي الفلسطينية، وحرمان الفلسطينيين من سبل العيش الكريم، والاقتحامات الممنهجة للحرم القدسي وغيرها من الممارسات الرامية إلى تكريس واقع جديد على الأرض يؤدي إلى حالة انسداد العملية السياسية والتي لا تخدم عملية السلام وتقوض مبادرات إعادة بناء الثقة من أجل إطلاق مفاوضات جادة لتحقيق حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية وعلى أساس حل الدولتين.
