عمر حاجي
أديس أبابا(العلم) إثيوبيا تسير على الطريق الصحيح لتصدير القمح إلى الأسواق العالمية وتتخذ تدابير مختلفة لبدء التصدير قريبًا.
وفي الآونة الأخيرة، صرحت سمريتا سواسو وزير الدولة للمالية بأن إثيوبيا تنتج القمح الآن على 650 ألف هكتار من الأراضي.
ووفقا لها ، فإن الدعم التكنولوجي لمقاومة المناخ من بنك التنمية الأفريقي من خلال برنامج تقنيات التحول الزراعي الأفريقي يمكّن إثيوبيا من تحويل إنتاجيتها في قطاع الزراعة وخاصة في منطقة إنتاج القمح في الأراضي المنخفضة.
ومن خلال نشر أصناف ممتازة المقاومة للحرارة من قبل فريق محلي قوي من المتخصصين في نظام بذور القمح والمهندسين الزراعيين والمربين، والالتزام القوي من الحكومة بتوفير البذور والأسمدة للمزارعين، تمكنت اتفاقية تقنيات التحول الزراعي الأفريقي من تسجيل تقدم سريع في إثيوبيا .
ومن جانبه، قال الدكتور فيتسوم أسفا وزير التخطيط والتنمية: إن تنفيذ إصلاح اقتصادي شامل محلي الصنع ساعد البلاد على إعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.
وأشار فيتسوم إلى أن البلاد تدفع حاليًا نحو إنتاج الأسمدة، والتي ظلت تمثل التحدي الرئيسي بسبب الصدمات العالمية داخل الدولة حيث تمتلك جميع المدخلات. وعليه، فإن اتخاذ إجراءات التحول الزراعي المختلفة سيمكن البلاد من تصدير القمح في العام المقبل إلى دول أفريقية أخرى.
وفي ندوة المناقشة التي اقامتها مؤسسة الصحافة الاثيوبية في مدينة اداما اشارت الدكتورة فصوم أسفا إنه مع الاهتمام والدعم المقدم للقطاع الزراعي، ازداد الإنتاج والإنتاجية. وإن استوردت آلات معفاة من الرسوم الجمركية من اجل تعزيز الزراعة الحديثة.
وردت الوزيرة على تعليق أحد المشاركين بأنه “ينبغي تغيير سياسة الأراضي من أجل انتقال هيكلي اقتصادي أفضل” ؛ إن تغيير سياسة الأراضي ليس مجرد وظيفة مكتب حكومي ، بل يتطلب مشاركة عامة.
واضافت ان الحكومة عملت على القيام بالعديد من الأعمال لتأكيد ملكية الأرض للمزارعين وتقديم القروض لهم.
واشارت الدكتورة فصوم أن هناك تغيرًا كبيرًا في الزراعة على المستوى الوطني في الوقت الحاضر . وقالت انه تم تخصيص 75 بالمائة من الأراضي هذا العام للزراعة العنقودية في إقليم أوروميا وحده و إن هذه خطوة كبيرة إلى الأمام.
واضافت فصوم ان اثيوبيا سوف تدخل في التحول الاقتصادي الهيكلي الصحيح كدولة في غضون 10 سنوات.
وتعتبر منطقة بالي من بين نماذج مجموعات القمح المحتملة، وهي منطقة رائدة في إنتاج القمح ، وتلعب دورًا مهمًا في الإنتاجية الزراعية في البلاد.
وصرح رئيس المكتب الزراعي لمنطقة بالي علي محمد لمؤسسة الصحافة الإثيوبية أن المنطقة انتهت من استعداداتها لتلبية بدائل استيراد القمح في البلاد وتحقيق رؤية مبادرة تصدير القمح.
وأضاف رئيس المكتب إلى أنه تم إيلاء مزيد من الاهتمام لإنتاج القمح على نطاق واسع من خلال الزراعة العنقودية والري وزراعة موسم الأمطار. كما أوضح أن منطقة بالي زرعت 154 ألف هكتار من الأراضي في موسم البلج بالقمح وتخطط لزراعة 181 ألف هكتار بالقمح في موسم الأمطار الحالي متوقعين 7 ملايين و 9 ملايين قنطار من محصول القمح على التوالي.
وتمكّن البيئة الزراعية في بالي من زراعة وإنتاج القمح والذرة الرفيعة والتيف وبذور الكتان والبن والمحاصيل النقدية، من بين أمور أخرى.
وعلاوة على ذلك، واتباعًا لتوجيهات الحكومة لتحويل النظام الزراعي التقليدي وتحديث الزراعة، سعت منطقة بالي للاستفادة من أحدث التقنيات الزراعية وتوسيع استراتيجية حصاد القمح العنقودي.
وقال السيد علي: إن المنطقة تعطي الأولوية لمعالجة توزيع البذور المتخصصة والأسمدة والمدخلات الزراعية الأخرى للمزارعين في الوقت المحدد. بالإضافة إلى ذلك، يبدي المستثمرون الزراعيون من القطاع الخاص أيضًا اهتمامًا كبيرًا بالانضمام إلى الاستثمارات الزراعية في منطقة بالي بانتظار إمكاناتها الهائلة. وبناءً عليه، تم توزيع أكثر من 280 جرارًا حديثًا على المزارعين للمساعدة في تسهيل زراعة القمح بالتجمع.
