تقرير:سمراي كحساي
نظمت مؤسسة الصحافة الإثيوبية معرضها السابع للصور الفوتوغرافية وجلسة نقاش في مدينة أداما.
و ركزت النسخة الأخيرة من حلقة النقاش التي اختتمت على القضايا المتعلقة بالتحول الهيكلي الاقتصادي.
وتم طرح العديد من الأسئلة والتعليقات من المشاركين في جلسة النقاش وقدم الباحثين إجابات وتوضيحات لاوراق البحث التي قدموها.
وقالت وزيرة التخطيط الدكتورة فصوم أسفا في كلمتها الختامية إن الإصلاح الوطني استمر في تحقيق النتائج رغم التحديات المتوقعة وغير المتوقعة من الداخل والخارج.
وفي ردها على التعليقات التي أثارها المشاركون والسيد بلاينه كندي حول ان الحكومة لم تولي اهتمامًا كافيًا لقطاع الزراعة قالت الوزيرة ان دعم واحد في المائة للزراعة يمكن ان يُحدث فرقًا كبيرًا في تخفيض مستوى الفقر. وأوضحت أن الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع يتزايد عاما بعد عام.
وقالت الدكتورة فصوم أسفا إنه مع الاهتمام والدعم المقدم للقطاع ، ازداد الإنتاج والإنتاجية. وإن استوردت آلات معفاة من الرسوم الجمركية من اجل تعزيز الزراعة الحديثة.
وردت الوزيرة على تعليق أحد المشاركين بأنه “ينبغي تغيير سياسة الأراضي من أجل انتقال هيكلي اقتصادي أفضل” ؛ إن تغيير سياسة الأراضي ليس مجرد وظيفة مكتب حكومي ، بل يتطلب مشاركة عامة.
واضافت ان الحكومة عملت على القيام بالعديد من الأعمال لتأكيد ملكية الأرض للمزارعين وتقديم القروض لهم.
واشارت الدكتورة فصوم أن هناك تغيرًا كبيرًا في الزراعة على المستوى الوطني في الوقت الحاضر . وقالت انه تم تخصيص 75 بالمائة من الأراضي هذا العام للزراعة العنقودية في إقليم أوروميا وحده و إن هذه خطوة كبيرة إلى الأمام.
واضافت فصوم ان اثيوبيا سوف تدخل في التحول الاقتصادي الهيكلي الصحيح كدولة في غضون 10 سنوات.
وقالت إنه تمت دراسة تجربة العديد من البلدان عند تصميم الإصلاحات الاقتصادية المحلية لاثيوبيا بناء على المشاكل والتحديات التي تواجهها البلاد.
و من جانبه قال وزير الدولة بوزارة المالية ايوب تكالن ان هناك حاجة إلى بناء روابط قوية مع القطاع الخاص لبناء اقتصاد قوي.
وقال الدكتور أيوب: “لقد استطاعت الحكومة أن تنفذ الكثير من النشاطات في قطاع الزراعة والقيام بعمل ملموس وتحقيق نتائج جيدة”.
وأوضح أيضًا أن الزراعة كان قطاع بدون دعم على الرغم من أننا كنا نعمل لسنوات كاقتصاد تقوده الزراعة.
وقال الدكتور أيوب أنه كان هناك تحول كبير في الزراعة وأوضح أن هناك زيادة كبيرة في الميزانية والدعم للقطاع هذا العام.
واشار الدكتور أيوب الي إن السياسة المالية السابقة كانت سيئة وانه يمكن حاليا عكس هذه السياسة بشكل جذري.
واضاف ان الحكومة ستقوم بتطوير نظام لحل مشكلة الصرف الأجنبي الشاملة و إن مشكلة العملة الأجنبية في إثيوبيا لا ينبغي أن تظل مظهرا من مظاهر الاقتصاد.
و قال الدكتور أيوب إن سياستنا الاقتصادية المحلية سمحت لبلدنا بمقاومة كل التحديات التي واجهتها من الخارج عندما كانت في أزمة. وأوضح أن العديد من الدول فوجئت بذلك.
واشار الي ان هناك التزام كبير من جانب الحكومة من اجل العبور بإثيوبيا وان القطاع الخاص شريك في التنمية ، لذلك يجب أن يتفهم ذلك ويعمل عليه.
وأكد الوزير أنه من أجل تحقيق كل هذا يجب إصلاح البيروقراطية والقضاء على الفساد. وحث المواطنين على دعم الحكومة.
ومن جانبه قال المستثمر بلاينه كندي في كلمته الختامية ” دعونا نعبر ببلادنا. يجب علينا احترام بعضنا البعض والعمل معًا للخروج من المشكلة”.
و قال بلاينه إنه إذا كان من الممكن العمل على الزراعة كدولة أكثر مما هو عليه الآن ، فمن الممكن إحداث تغيير كبير في القطاع.
واضاف “حتى لو قمنا بزراعة الارض مرتين حاليًا ، فسيكون من الممكن تحقيق انجاز كبير في قطاع الزراعة في البلاد”.
واشار الي إن اثيوبيا لديها القدرة والموارد للقيام بذلك ، لذا يجب أن نفعل ذلك دون أن نختلف مع بعضنا البعض بسبب العرق أو الدين.
