حققت اثيوبيا نجاحاً اقتصادياً في صادرات البلاد اكد رئيس الوزارء ابي احمد ، أن الزيادة في الصادرات كانت هائلة، إنه إذا تمكنا من الحفاظ على هذا لبضع سنوات ، فسيساعد ذلك في الحفاظ على توازن الصادرات والواردات وحل النقص في النقد الأجنبي علما بانه كانت قد صدرت ملياري دولار في عام 2009 ، وواجهت صعوبة في الوصول إلى ثلاثة مليارات دولار بين عامي 2009 و 2020 ، مضيفا إنه تمت زيادة مليار دولار فقط في السنوات العشر الماضية.وذكر أن العمل الذي تم القيام به في العامين الماضيين زاد بأكثر من مليار دولار في عامين فقط ، وأن أكثر من 4 مليارات دولار تحققت من صادرات السلع.
كما ذكر أيضا أن قطاع الخدمات نما بنسبة 25 في المائة بأكثر من ستة مليارات دولار.
وعلي سبيل المثال وفي مقالها بعنوان: “لماذا ستنجح إثيوبيا قريباً في زراعة القمح” ، قالت السكرتيرة الصحفية لمكتب رئيس الوزراء ، بليني سيوم ، أنه بالنسبة للبلدان النامية مثل إثيوبيا التي تضم عددًا متزايدًا من الشباب ، فإن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء واستبدال الواردات يعد عامل تغيير في قواعد اللعبة . لصحيفة نيشن الكينية .
أن الدولة تمكنت من إنتاج 16.2 مليون قنطار من القمح المروي على مساحة 405 آلاف هكتار من الأراضي في الجولة الأولى للزراعة. اما في الجولة الثانية ، فقد زرعت إثيوبيا 8.35 مليون قنطار من القمح المروي من 208000 هكتار من الأراضي منذ إطلاق المبادرة في عام 2018 على مساحة 3500 هكتار فقط. وخططت الحكومة لتوسيع نطاق المبادرة إلى مليون هكتار من الأراضي لزراعة القمح. وقالت وزارة الزراعة من جهتها إن خطة التوسع تهدف إلى دعم الصناعات الغذائية المحلية من خلال تلبية احتياجاتها من الأصناف الصحيحة مثل القمح الصلب.
وفي إطار الزراعة، جاء البن في مقدم السلع التصديرية، وأعلنت “هيئة القهوة والشاي الإثيوبية”، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن صادرات إثيوبيا من البن وحده بلغت 333.50 مليون دولار وفق البيانات الرسمية، وأعلن بيان الهيئة أن مقارنة الإنتاج بين العامين الحالي والماضي تكشف ارتفاع الإنتاج إلى 32031 طناً، أي ما يعادل 56.31 في المئة، في وقت زادت الإيرادات بنحو 144049 مليون دولار أو ما يعادل 76.45 في المئة. إنه تحقيقا لغاية تسهيل تجارة الصادرات والواردات ، سيتم تعزيز تحديث النظام اللوجستي ، مستشهدا بتصدير 98 في المائة من البن هذا العام كمثال.
أعلنت وزارة الصناعة أنها حققت إيرادات تزيد عن 500 مليون دولار أمريكي من صادرات المصانع المنتجة لسنة الميزانية الإثيوبية المنتهية 2014 وقال وزير الصناعة السيد ملاكو ألبل ،إن الإيرادات المحققة خلال سنة الميزانية الحالية تزيد عن 100 مليون دولار مقارنة بالعام السابق.وأضاف إن قطاع الصناعة يواجه تحديات مختلفة ، لا سيما فيما يتعلق بتوريد المدخلات وتوفير العملات الأجنبية والمشاكل التشغيلية ونقص المهارات ، مشددا إلى الحاجة إلى العمل معًا لحل هذه المشكلة.
وخصص البنك الدولي 66 مليار دولار من أصل 93.5 مليار دولار للدول ذات الدخل المنخفض من خلال مجموعة البنك العالمي لعام 2020 لـ 39 دولة افريقية، ومن ضمن ذلك تعهد البنك الدولي في تقديم 5.7 مليار دولار لإثيوبيا خلال الثلاثة سنوات القادمة. وأعلنت وزارة المالية الإثيوبية، في بيان، توقيع “اتفاق تمويل” بين إثيوبيا والبنك الدولي يشمل أولاً “600 مليون دولار (200 مليون دولار من التبرعات و400 مليون في شكل ائتمانات) لإنشاء برنامج صمود النظم الغذائية”.
وينص الاتفاق بعد ذلك على 115 مليون دولار على شكل منحة في إطار برنامج “الحد من المخاطر”.
يؤكد هذا النجاح الي العمل الدبلوماسي المكثف وعودة شركاء اثيوبيا في التنمية في دفع هذا العمل الدوؤب الذي أظهر مؤشرات نمو مرنة بلغت 6.1 في المئة، على الرغم من التحديات الخارجية المتعددة التي تمثلت في جائحة “كوفيد-19″، والانكماش الاقتصادي العالمي، وغزوات الجراد الصحراوي إلى جانب تحديات الأمن الداخلي في الجزء الشمالي من البلاد، وليس هذا فحسب بل أن تدفقات التعاون التنموي الوافدة من الشركاء إلى إثيوبيا بلغت 3.09 مليار دولار، مواصلة الحكومة تعزيز علاقتها بالشركاء الدوليين، وتوقع أن تشهد نهاية السنة المالية الحالية مزيداً من الانتعاش.
