عمر حاجي
أعلنت مفوضية التعاونيات الإثيوبية، بأنها تظهر إهتمام الحكومة الشديد، بحيث إن التجارب الدولية والمحلية تشير إلى أن التعاونيات تبدو مهمة لخلق اقتصاد نابض بالحياة إذا تمكنت الحكومة وجميع أصحاب المصلحة من العمل بشكل تعاوني في هذا المجال.
وصرح عبدي محمد، نائب مفوض التعاونيات في ندوة عقدت باليوم الوطني الرابع عشر للتعاونيات تحت شعار “التعاونيات تبني إثيوبيا أفضل”، حول كيفية دعم التعاونيات الزراعية لتكون في طليعة التعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في هذا الوقت الحرج.
وفي هذا الإطار أجرت صحيفة “العلم” مقابلة مع نائب المفوضية السيد عبدي محمد حول دور هذه التعاونيات بالصمود أمام التحديات الاقتصادية، حيث قال: إن مفوضية التعاونيات تلعب دورًا أساسيًا في البلاد لتحسين أداء نظام الغذاء الوطني. وقد تم إنشاؤها لتمكين المنتجين والمستهلكين، وكذلك، لتقصير سلاسل التوريد من خلال القضاء على الوسطاء غير الضروريين والبيروقراطيين.
وذكر السيد عبدي محمد، فإن التعاونيات الزراعية مفيدة بشكل كبير في مكافحة انعدام الأمن الغذائي، وارتفاع الأسعار والتضخم، وهي أكثر العقبات صعوبة، مشيرا إلى أنه يجب على صانعي السياسات استشارة القطاع لدى تطوير وتعزيز سياسات الأمن الغذائي. وينبغي النظر إلى هذه التعاونيات على أنها تدخلات قيمة في الجهد الوطني لبناء نظام غذائي أكثر استدامة.
وطلب المفوض من النقابات التعاونية ومن الحكومة تعزيز البنية التحتية لإنتاج الغذاء المحلي وسلاسل الإمداد الغذائي من خلال العمل مع أصحاب المصلحة المعنيين فقط. حيث إن التعاونيات تحتاج إلى التركيز على مضاعفة الإنتاجية الزراعية لضمان الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن هناك طلبًا كبيرًا على السلع الأساسية والمنتجات الزراعية الرئيسية في البلاد.
وقال: إنه من أجل تلبية الطلب المتزايد، والتعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة، تحتاج التعاونيات إلى العمل بجدية أكبر لتحقيق إنتاجية زراعية أعلى بشكل أسرع من إنتاجيتها التقليدية. ولهذا، فإنه يجب بذل الجهود لتعزيز مساهمة القطاع التعاوني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وفي معرض تقديم ورقة البحث، تحت عنوان “التعاونيات تقاوم الأزمات”، أوضح دربا بقلا المدير العام لتوسيع التعاونيات في مفوضية التعاونيات الإثيوبية، بأن التعاونيات لها استخدامات وفيرة للاقتصاد الوطني، والحد من الفقر، وخلق فرص العمل، وبناء السلام، من بين أمور أخرى.
و في هذا الإطار قال دربا بقلا خلال إجراء الحوار معه: إن التعاونيات يجب أن تركز على الزراعة والصناعة والخدمات من أجل مواجهة الأزمات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الأزمة في الاقتصادية الروسية والأوكرانية تشكل تهديدا للإنتاجية الزراعية في المنطقة. كما أن بعض الدول كانت مترددة في تصدير منتجاتها.
وأوضح دربا، بأنه سيتم توسيع تجربة الإنجاز الناجح في إنتاجية القمح لتشمل منتجات أخرى ستكون حيوية للاستهلاك المحلي وسوق التصدير. علاوة على ذلك، يجب أن تلعب التعاونيات جنبًا إلى جنب مع الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين دورهم الهام في زيادة الإنتاجية. مشيرا إلى أنه يتعين على المنتجين تحديث آلياتهم لتحقيق إنجازات أفضل.
وقال دربا: إنه لو كانت البلاد تواجه مجموعة من التحديات مثل ” كوفيد 19″ والجفاف واختراع الجراد، والصراع الداخلي، والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها، تلعب التعاونيات دورها المهم في دعم المجتمع واقتصاد البلاد من خلال تحسين ظروف مختلفة. مثل “سوق الأحد” والمعارض والبازارات” بهدف إنشاء سلسلة سوق قوية بين الموردين والمستهلكين، حيث إن هذه الأمور، هي من بين الأنشطة التي تقوم بها المفوضية.” ويوجد حالياً حوالي 100 ألف نقابة تعاونيات برأسمال إجمالي 24 مليار بر وبزيادة توفير 25.4 مليار بر.
وإلى جانب ذلك، استفادت المفوضية من تبني استراتيجية إدارة الأزمات وزيادة القدرة الداخلية لتكون ذات رؤية مستقبلية. ولهذا، تحتاج التعاونيات إلى ضمان الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية.
ولذا، يجب على التعاونيات مضاعفة إنتاجيتها الزراعية لضمان الأمن الغذائي، مؤكدا على أن التعاونيات بحاجة إلى العمل بجدية أكبر لأن معظم المنتجات الزراعية يجب أن يغطيها الإنتاج المحلي. كما أن التعاونيات تحتاج إلى اغتنام الفرص لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، على الصعيدين الدولي والوطني.
وقال دربا “نحن بحاجة إلى الاستفادة من إمكاناتنا في القطاع الزراعي لتوسيع إنتاجيتنا من القمح لتشمل محاصيل غذائية أخرى وتصدير منتجات فائضة عن أنفسنا”.
وعلى الرغم من أن التعاونيات لها تاريخ طويل في كونها خالية من الأزمات، وكذلك، إذا كان على تعاونيات بلدنا أن تصمد أمام الأزمات بطريقة مستدامة، فمن الضروري أولاً تحديث قيادتها لتوفير وتقديم الخدمات الجيدة للمجتمع بصورة متطورة.
