اثيوبيا الحديثة دولة تعمل على تعزيز علاقاتها مع كل دول العالم وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والدبلوماسية والأمنية، وذلك بما يخدم مصالحها الوطنية ويحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتبذل الحكومة الاثيوبية ، جهوداً متواصلة من أجل ذلك، وهي تحرص كل الحرص على أن تكون علاقات اثيوبيا الخارجية علاقات بناءة وفعالة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق الأهداف التي تسعى لها الدولة وفق رؤيتها 2025 بأن تكون في مصاف الدول المتقدمة متوسطة الدخل .
في حقيقة الأمر، فإنّ العلاقة بين الإمارات وأثيوبيا ليست جديدة أو مُستجدّة، وإنما تعود لسنوات إلى الوراء. في العام 2010، افتتحت الإمارات سفارتها في أديس أبابا، ثمّ سرعان ما شرعت في بناء نفوذ اقتصادي وسياسي لها في البلاد. لعبت أبو ظبي كذلك دوراً دبلوماسيا في المصالحة التي جرت في العام 2018 بين أثيوبيا وأريتريا، وقدّمت دعماً مالياً لأثيوبيا بقيمة حوالي 3 مليارات دولار، من بينها مليار كوديعة في البنك المركزي، وملياران كاستثمارات متنوعّة.
ويهدف الدور الإماراتي في أفريقيا إلى بسط الاستقرار في دول القارّة الواقعة في الجوار العربي، ثم تثبيته بتنشيط عملية التنمية فيها، ليس فقط عن طريق بذل المساعدات لها، ولكن أيضا عن طريق الدخول في شراكات اقتصادية مربحة معها.
ودخلت دولة الإمارات إلى جانب السعودية منذ أكثر من عقد من الزمن إلى إثيوبيا في محاولات تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي في المنطقة، وعززا استثماراتهما في اثيوبيا خاصة و أفريقيا عامة .
وتسعى الإمارات إلى تكريس علاقتها الاقتصادية مع أديس أبابا بشكل أعمق عبر ترسيخ آليات لرصد آفاق مشاريع التنمية والاستثمار المستقبلية المشتركة بين البلدين والهادفة إلى تقوية وتنويع التعاون على أسس صلبة ومستدامة. ويؤكد المتابعون أن هذا الأمر يعتبر إشارة قوية إلى دعم الدولة الخليجية الغنية بالنفط لرئيس الوزراء أبي أحمد، الذي تقلد منصبه في مارس 2018.
أطلقت أبو ظبي في العام 2019 العديد من الحملات الترويجية لدعم الاستثمار في أثيوبيا وتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين. لدى الإمارات اليوم ما يزيد على الـ113 مشروعاً استثمارياً في أثيوبيا، وبلغ حجم التجارة بين الطرفين حوالي 800 مليون دولار. والعلاقات الإماراتية الإثيوبية متينة، خاصة في المجال الاقتصادي، حيث بلغت الاستثمارات الإماراتية هناك نحو ملياري ونصف دولار خلال السنوات الخمس الماضية ، يتركَّز أغلبها في قطاعات الزراعة والصناعة والعقارات والصحة والتعدين. والطاقة في أثيوبيا.
كشف المدير العام للعلاقات التجارية والمفاوضات في الوزارة، موسى مودي عن ذلك في ندوة عبر الإنترنت عقدت تحت عنوان “الاقتصاد الإبداعي بين الإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا” . إن صادرات إثيوبيا إلى الإمارات تجاوزت 650 مليون دولار بين عامي 2016 و2020 بينما تجاوزت واردات إثيوبيا من الإمارات 1.8 مليار دولار خلال الفترة المذكورة و إن هذا يدل على حقيقة أن إمكانات التجارة بين البلدين ضخمة، ووفقًا له فإن الاقتصاد الإثيوبي هو أحد أسرع الاقتصادات غير النفطية في إفريقيا .
وأضاف بأن الدولة حصلت على أكثر من 3.28 مليار دولار من تجارة الصادرات في عشرة أشهر من السنة المالية الحالية، معربًا عن ثقته في أن عائدات الصادرات ستصل إلى أربع مليارات دولار خلال الشهرين المقبلين .و أن ما يقرب من 70 في المائة من صادرات إثيوبيا هي منتجات زراعية .
وأشار إلى الحاجة المستمرة لإقامة تعاون بين إثيوبيا والإمارات للحفاظ على علاقة متعددة الأبعاد، فإن الجهود جارية للانتقال بها إلى المستوى الاعلى من خلال تعزيز التنويع والارتقاء التكنولوجي.
وكانت قد أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على توطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية بكافة أشكالها بين إمارة الشارقة وجمهورية إثيوبيا، والسعي الدؤوب نحو تحفيز الفعاليات الاقتصادية في الإمارة لتنفيذ مزيد من المشاريع الإستثمارية ورفع حجم المبادلات التجارية إلى مستويات تلبي طموح البلدين هذا الاسبوع جاء ذلك خلال اللقاء السفير أكليلو كبدي القنصل العام للقنصلية الاثيوبية في دبي والإمارات الشمالية مع عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، بالإضافة إلى تطوير التبادل التجاري والإستثماري بين إثيوبيا والشارقة والعمل على إيجاد فعاليات مشتركة تخدم قطاع الأعمال في البلدين بالمستقبل القريب، بما يعزز العلاقات المشتركة بين إثيوبيا والإمارات.
وأشاد عبد الله سلطان العويس بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الوثيقة القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إثيوبيا، والاهتمام الكبير الذي تحظى به من قيادتي البلدين لتنميتها بمختلف القطاعات، وتعزيز العمل المشترك بينهما بما يخدم مجتمع الأعمال في البلدين الشقيقين.
من جهته أعرب السفير أكليلو، عن تطلع حكومة بلاده إلى استقطاب الشركات العاملة في إمارة الشارقة للاستثمار في إثيوبيا في العديد من القطاعات الحيوية، إلى جانب تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات لدى الجانبين.
وأشار السفير إلى توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة تجارة وصناعة أديس أبابا، بهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية وتنمية التعاون المتبادل، فضلاً عن تشجيع وترويج وتسهيل التعاون الاقتصادي بين مجتمعات الأعمال في كلا البلدين الصديقين.
بالإضافة إلى ذلك ، عقدت مشاورات حول التدريب المهني وبناء القدرات التكنولوجية والدعم الفني وتبادل الخبرات لتمكين القطاع الخاص الإثيوبي من أن يكون مؤهلًا ومنافسًا في التجارة الدولية.
ويمول صندوق خليفة، الذي تأسس في 2007، مشاريع في أكثر من 22 دولة من المنطقة العربية وقارات آسيا وأفريقيا وأوروبا عبر برامج تمويلية رائدة.
ويرسّخ الدعم الإماراتي لإثيوبيا دورها التنموي في قارّة أفريقيا، وخصوصا منطقة القرن الأفريقي الاستراتيجية، التي تمثّل في المنظور الإماراتي أحد أحزمة الدفاع عن الأمن القومي العربي وحمايته.
وسبق للإمارات أن شاركت بفعالية في ترسيخ الاستقرار في القرن الأفريقي من خلال رعايتها، إلى جانب السعودية، اتفاق سلام أبرم منتصف 2018 بين إثيوبيا وجارتها إريتريا وطويت بفضله صفحة أطول نزاع في القارة الأفريقية.
واخيرا هناك فرص واعدة لزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك اذا استمرت العلاقات بين البلدين بهذه الوتيرة الناحجة !.
