إفتتاح مصنع توسيع إنتاج الشعير في مجمع بولي لمي الصناعي
عمر حاجي
إن قطاع الصناعة من أهم الركائز الأساسية التي تعتمد عليها خطط التنويع الاقتصادي في إثيوبيا، حيث يقدم القطاع في الوقت الحالي مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وفي رفد سوق العمل بفرص التوظيف، ورغم التحديات المصاحبة للجائحة وارتفاع كلفة التشغيل والمشكلات التي أصابت سلاسل التوريد العالمية وأثرت على تدفق الواردات والمواد الخام، وقد نجح القطاع في تسجيل نمو جيد خلال السنوات الماضية، وارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في النمو الاقتصادي والتي رصدت أنه ضمن النمو الذي حققته الأنشطة الصناعية.
ومن المتوقع أن يشهد القطاع نموا ملموسا خلال سنوات المقبلة بدعم من الخطط والاستراتيجيات المتكاملة التي تستهدف تعزيز نمو قطاعات التنويع الاقتصادي. بينما يجري العمل حاليًا على توسعة وتطوير ودعم مختلف المدن والمناطق الصناعية في إطار تعزيز النمو وتحقيق اللامركزية والتنمية في جميع المناطق، تحمل خطط التطوير العديد من الملامح المتطورة التي تقدم نهجًا واعدًا لدعم القطاع وتعزيز دور المدن الصناعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة. فضلا عن الدعم والتشجيع الواسع للشراكة الخاصة مع القطاع العام كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
ومن هذا المنطلق افتتح رئيس الوزراء أبي أحمد مصنع توسيع “سوفليت مالت” لإنتاج الشعير من قبل مجموعة Invivo)) في مجمع بولي لمي الصناعي. وأن ما يقرب من 80٪ من موظفيها البالغ عددهم 9200 موظفا يعملون خارج فرنسا ومواقع أخرى في 31 دولة.
وتعد مجموعة (InVivo) واحدة من أكثر المجموعات الدولية في قطاع الزراعة والأغذية الزراعية. مؤكدا على أن إثيوبيا مستعدة للترحيب بالمستثمرين المستعدين للاستثمار في مثل هذا المشروع الضخم وخلق ظروف مواتية. وتمتلك شركة (سوفليت مالت)، وهي شركة فرنسية مملوكة لمجموعة (nvivo )، وهي شركة زراعية، في عديد من مصانع المعالجة الزراعية في 38 دولة.
وقال رئيس الوزراء أبي أحمد: إن إثيوبيا تعمل باستمرار على تحسين بيئة الأعمال من خلال تعزيز الحوافز الجذابة، وتطوير البنية التحتية، والاستفادة من قوة عاملة مدربة ومنضبطة بهدف جذب الشركات متعددة الجنسيات. مؤكدا على أن الأبواب مفتوحة على نطاق واسع للشركات متعددة الجنسيات التي ترغب في الإستثمار في إثيوبيا.
وعند افتتاح مصنع “سوفليت مالت” الذي يقع في منطقة بولي لمي الصناعية الذي بلغت تكلفته 60 مليون يورو والذي تقوم ببنائه مجموعة (InVivo) الفرنسية، أكد رئيس الوزراء على أن إثيوبيا تشجع الاستثمار الجيد برأس المال والتكنولوجيا والوصول إلى الأسواق والمعرفة الفنية التي تتناسب مع تطورها، مشيرا إلى أن حكومته تشجع الاستثمار في الصناعة التحويلية، لأنها محرك رئيسي للتحول الاقتصادي في إثيوبيا. حيث إن المصنع يعد بإنتاج 60.000 طن سنويًا من الشعير من خلال إقامة روابط مع أكثر من 50000 مزارع أمرًا أساسيًا في دعم جهود إحلال الواردات الوطنية.
ومن جانبه، قال السيد فيليب مانجين رئيس مجموعة( InVivo) بهذه المناسبة في مقابلة تم الإجراء معه: إن مصنع “سوفليت مالت” هو أول مصنع للشعير في القارة الأفريقية، وأن مجموعته تعمل على تعزيز قطاع الشعير والشعير في إثيوبيا لتلبية الطلب المتزايد في السوق. وتم بناء مصنع “سوفليت مالت” في البلاد على مساحة 10 هكتارات على مشارف أديس أبابا، وتستفيد من موقعها الاستراتيجي، على مقربة مباشرة من محاصيل الشعير المخمرة. ويتم تجهيز بيت الشعير بأحدث البنية التحتية، وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 60.000 طن ويهدف إلى زيادة الإنتاج إلى 110.000 طن قريبًا.
بالنسبة له ، فإن بيت الشعير الجديد هو أيضًا أول منزل في العالم خالٍ من الانبعاثات الكربونية ومع هذا الموقع الجديد ، بدأت مشروعًا لاستبدال الواردات على طول سلسلة القيمة بأكملها. يُزرع الشعير المستخدم في الغالب محليًا ، ويباع الشعير مباشرة إلى مصانع الجعة المحلية ، وهذا سيقلل بشكل كبير من واردات المواد الخام ، والتي تمثل حاليًا 70 في المائة من السوق ، ويحد من نقل البضائع.
إثيوبيا هي أكبر منتج للشعير في إفريقيا ورابع أكبر منتج للبيرة في القارة ، حيث تنمو أسواقها بنحو 15 في المائة سنويًا. ومع ذلك ، فإن الإمداد المحلي من إنتاج الشعير والشعير لا يكفي لتغطية احتياجات القطاع ومواكبة توسعها. وسيقوم 50،000 مزارعا بتزويد مصنعنا بـ 80،000 طن من الشعير سنويًا. ولتحقيق هذا الهدف، كانت الشركة تدعم 50000 منتجا صغيرا في إقليم أوروميا لعدة سنوات من خلال الاعتماد على المستشارين والفنيين الزراعيين والتجاريين. وتوظف “سوفليت مالت” فريقًا من 100 شخص في إثيوبيا. ويعمل دعمنا بالفعل على تحسين المحاصيل الزراعية وربط المزارعين بالسوق، مما سيكون له تأثير واسع النطاق على المجتمعات المحلية.
ومن جهة أخرى أجرت سمريتا سواسو وزير الدولة للمالية مع هيلين دانتوين، مديرة الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية الفرنسية، مناقشات مثمرة حول التعاون الثنائي بين البلدين.
كما شكرت سمريتا سواسو فرنسا على دعمها لعملية الإصلاح في إثيوبيا، مؤكدة على الروابط القوية بين البلدين في وقت يحتفلان فيه بمرور 125 عامًا على العلاقات الدبلوماسية. وبهذه المناسبة انطلقت أعمال منتدى الاستثمار الإثيوبي – الفرنسي بالعاصمة أديس أبابا، بحضور مفوضة هيئة الإستثمار الإثيوبية ليليسي نمي، والسفير الفرنسي لدى أثيوبيا ريمي ماريشو، والضيوف المدعوين.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز أوجه الشراكة والتعاون بين إثيوبيا وفرنسا في المجالات الاستثمارية والتجارية، إضافةً إلى استعراض فرص الاستثمار المشتركة في جميع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وصرحت مفوضة هيئة الاستثمار ، ليليسي نيمي ، إن المنتدى يهدف إلى زيادة تعزيز العلاقات الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
كما أعربت سمريتا سواسو عن تقديرها للدعم الذي تقدمه فرنسا لإثيوبيا، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، وفي حالات الطوارئ والمساعدة الإنمائية. وقد استعرض الجانبان العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة بينهما، واتفقا على الإمكانات الكبيرة لتوسيع هذه العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين.
سوق واعدة
ولغزو السوق الأثيوبية -يوضح الموقع الفرنسي- استخدمت باريس وسائل كبيرة، ففي مارس/ آذار عام 2019، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إثيوبيا برفقة وزير خارجيته جان إيف لودريان وسبعة رؤساء لشركات فرنسية كبرى، زاروا أثيوبيا من أجل توقيع عدد كبير من الاتفاقيات التي تهدف إلى “تعزيز جاذبية إثيوبيا للمستثمرين الفرنسيين”. فهناك العديد من الشركات الفرنسية مهتمة بالسوق الأثيوبية هذه التي هي في حالة طريق التحرر: شركة “أورانج”، التي تنوي الاستفادة من خصصه الشركة الوطنية ‘‘أثيو-تيليكوم’’، بالإضافة إلى مجموعات “Castel” و”كانال+”، التي تعتزم تطوير عروض تلفزيونية محلية. كما أن المصالح التجارية الفرنسية في هذا البلد (الثاني إفريقياً من حيث عدد السّكان).
كما أن المصالح التجارية الفرنسية كثيرة ومتنوعة في أثيوبيا: تحديث شبكة الكهرباء الأثيوبية مع مجموعة “آلستوم”، وصنع “التروبينات” لسد النهضة مع “آلستوم”، التي تتطلع الآن إلى مشاريع السكك الحديدية الأثيوبية… إلخ. بعد وقت قصير من توليه منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هنأ السفير الفرنسي ريمي مارشو نفسه قائلا: “تضاعف عدد الشركات الفرنسية في إثيوبيا خلال خمس سنوات. نحن على استعداد للعمل معًا لمزيد من الاستثمارات الفرنسية”.
ومما تجدر الإشارة إليه هنا، فإن إثيوبيا حريصة على استضافة المزيد من الاستثمارات من فرنسا في مجالات رئيسية محددة مثل المعالجة الزراعية والتصنيع والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة، وتعمل باستمرار على تعزيز بيئة الأعمال للمستثمرين.
