جبهة تحرير تجراى تقرع طبول الحرب مرة أخرى

Samaray Galagai — مايو 20, 2022 854 comments

إن الموقف الحربي والعدائي لجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الذي قد يطغى على تدابير بناء السلام المشجعة التي اتخذتها الحكومة الإثيوبية ينبغي التحقق منه قبل فوات الأوان. الصراع لم يكن من اختيار الحكومة الإثيوبية ولكنه أصبح حتميًا بسبب الهجمات “الوقائية” المنظمة والمنسقة لقوات جبهة الشعبية لتحرير تيغراي على المواقع العسكرية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية في إقليم تيغراي. شنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الهجوم دون أي سبب معقول غير تصورها الخاطئ الذي يري التهديد من جميع الأطراف المتاخمة لتيغراي. وما جعل الهجوم غير المبرر أسوأ هو أنه جاء بعد أن رفضت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بإصرار سلسلة مبادرات السلام التي عرضتها عليها الحكومة الإثيوبية والمواطنون المعنيون. استمرت جنون العظمة والتبجح لدى المجموعة في تكليف الشعب الإثيوبي ثمنا باهظا.

وإدراكًا منها لمخاوف إدارة إقليم تجراى المؤقتة آنذاك، أخلت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قواتها من الإقليم في يونيو ٢٠٢١ بإعلان وقف إطلاق النار الإنساني من جانب واحد. واتخذت الحكومة القرار من أجل السماح للمزارعين بزراعة أراضيهم وللعاملين في المجال الإنساني الانخراط في أنشطتهم دون وجود القوات العسكرية. شعرت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بأن ذلك يمثل ضعفًا في قواتنا، واختارت توسيع الصراع وتصعيده في الأقاليم المجاورة. لو اختارت المجموعة مسارًا مختلفًا، لكان وضع الناس في إقليم تيغراي مختلفًا اليوم. وللأسف، فشلت جبهة الشعبية لتحرير تيغراي في التعلم من أخطائها وبدأت في قرع طبول الحرب مؤخرًا من خلال تجنيد ونشر قوات عسكرية في المناطق المتاخمة لإقليم تيغراي.

لا تريد الحكومة الإثيوبية الدخول في جولة أخرى من الصراع المدمر. وسبق أن أوقفت جميع العمليات العسكرية الهجومية بعد أن تمكنت قوات الدفاع الوطني بطرد قوات جبهة الشعبية لتحرير تيغراي من العديد من المناطق التي احتلتها في إقليمي الأمهرة وعفر. ولم تدخل القوات الحكومية إقليم تجراى لملاحقة مقاتلي جبهة الشعبية لتحرير تيغراي، على الرغم من حث الإثيوبيين الذين روعتهم الفظائع التي ارتكبتها الجبهة الشعبية لتحرير تجراى في إقليمي أمهرة وعفر. الحكومة أرادت منح شعب تيغراي السلام الذي يستحقونه وحرمان الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي من ذريعة لإطالة أمد الصراع.

حتى أن الحكومة الإثيوبية أعلنت هدنة إنسانية إلى أجل غير مسمى في مارس ٢٠٢٢ للسماح للشركاء الإنسانيين بالوصول دون عوائق إلى الإقليم. وكانت النتيجة مشجعة واعترف بها المجتمع الدولي.

ومع ذلك، لم تشعر الجبهة الشعبية لتحرير تجراى بالارتياح إزاء الاعتراف المستحق بجهود الحكومة الإثيوبية. وكانت المجموعة قد أعلنت للتو انسحاب قواتها من المناطق المحتلة في الاقاليم المتاخمة بدعوى قبول الهدنة الإنسانية. لكن الحقيقة هي أن مقاتلي جبهة الشعبية لتحرير تيغراي لا يزالون يحتلون المناطق في الأقاليم المتاخمة لتيغراي وقبلوا الهدنة الإنسانية “من حيث المبدأ” فقط. في الوقت الحالي، تروج جبهة الشعبية لتحرير تيغراي بحصار تيغراي وسردية الضحية من جديد كذريعة لشن جولة أخرى من الهجمات ضد جميع السكان الذين يعيشون في المناطق المتاخمة لإقليم تيغراي.

كانت الحكومة الإثيوبية هي التي قبلت رسمياً تنفيذ توصيات التحقيق المشترك لمفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية (EHRC) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والتجاوزات في إقليم تيغراي. وشكلت الحكومة لجنة وزارية تضم هيئات إنفاذ القانون لضمان تقديم الجناة إلى العدالة. وبالفعل، حوكم أفراد من قوات الدفاع الإثيوبية لمشاركتهم في انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيغراي. على عكس التزام الحكومة الإثيوبية بتقديم الجناة إلى العدالة وإنصاف الضحايا، أنكرت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بشكل قاطع شرعية ونتائج التحقيق المشترك بين المفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق الانسان الإثيوبية، وحتى من منطلق الآداب العامة، لم يسمع عنها أبدًا ندمها على الفظائع اللاإنسانية التي ارتكبها جنودها أثناء احتلالهم مناطق في إقليمي عفر وأمهرة.

وفي الوقت الحالي، تقرع الجبهة الشعبية لتحرير تجراى طبول الحرب بينما الحكومة الإثيوبية تتخذ خطوات حاسمة للمصالحة والسلام. قبلت الحكومة مبادرات السلام التي أطلقها السيد أولوسيغون أوباسانجو، المبعوث الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي، وتعاونت معه بشكل كامل. كما سمحت الحكومة الإثيوبية لأوباسانجو بلقاء قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في ميكيلي لإعطاء فرصة للسلام. كما مهدت الحكومة الطريق أمام حوار وطني شامل في البلاد. ورفعت حالة الطوارئ، وأفرجت عن شخصيات سياسية بارزة من السجن، بما في ذلك أعضاء كبار في الجبهة الشعبية لتحرير تجراى ، وأنشأت لجنة حوار وطني لمعالجة قضايا البلاد التي طال أمدها. وللأسف، فإن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والمتعاطفين معها أصبحوا مهووسين بشرح الاسباب التي ستؤدي الى فشل الحوار الوطني المقترح بدلاً من مناقشة كيفية إنجاحه.

إذا كان يتم الحكم علينا من خلال أفعالنا، فإن الحكومة الإثيوبية تأمل في أن يرى المجتمع الدولي المسافة الإضافية التي قطعتها الحكومة الإثيوبية لإنهاء الصراع سلميا وتحقيق الاستقرار في البلد. نطلب بإصرار من المجتمع الدولي أن يذكر اسم أي جهد يمكن قياسه بذلته الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لإنهاء المعاناة الإنسانية في إثيوبيا، بما في ذلك إقليم تيغراي. لا تزال الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مهووسة بعقلية “حصار تيغراي”، حيث فشلت في تحمل المسؤولية عن أفعالها التي عرضت حياة العديد من الناس للخطر وجعلت الأمن في الإقليم أكثر خطورة. يعاني أكثر من ٢٠ مليون مواطن من الجفاف، بينما يحاول الكثيرون تغطية نفقاتهم بسبب الصراع العبثي.

يجب على المجتمع الدولي أن ينظر بجدية في الخطر الذي تشكله الأعمال المتهورة لجبهة الشعبية لتحرير تجراى على شعب إثيوبيا والقرن الأفريقي. الإثيوبيون يستحقون السلام وليس تركهم لتحمل التبجح والمغامرة العسكرية للمجموعة غير المسؤولة.