تشجيع الصناعات التحويلية لدفع عجلة الانتاجية الي الامام !

‏ بعد عدة سنوات من ركود القطاع الصناعي نتيجة فشل إستراتيجية الصناعات ‏التصنيعية التي تبنتها اثيوبيا  خلال فترة الـ30 عاما ، وعدم قدرتها على تحقيق التنمية الاقتصادية و ‏الاجتماعية المنشودة،

تعي الحكومة الاثيوبية  بضرورة وضع وتطبيق إستراتيجية جديدة لإنعاش الصناعة ‏الوطنية تختلف في أهدافها و مضمونها عن نموذج تصدير المواد الخام الغير مصنعة الي الخارج بتشجيع تصنيعها وتصديرها  .

ويعود هذا الاختلاف إلى ‏الظروف الاقتصادية الجديدة والمتميزة بتحديات هامة كالعولمة التي أبرزت من جديد البحث ‏في إستراتيجية التصنيع بهدف استمرار النمو و مشاريع البناء الاقتصادي في مواجهة المنافسة ‏الحادة التي تواجه الاقتصاد الوطني

فإستراتيجية الصناعات التصنيعية التي طبقت بهدف ‏إخراج الاقتصاد الوطني من تخلفه و تحقيق الاقتصادي المنشود عبر حركة وطنية للصناعات التحويلية والتي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع من خلال حل التحديات التي تواجه الصناعة في البلاد.بل برزت بشكل متزايد عناصر أخرى ترتبط بالقدرة التكنولوجية و تجديدها ‏و الاستعداد للتكيف مع التكنولوجيات الجديدة في عمليات الإنتاج. وكذلك مستوى ‏المهارات الفنية و تطور الموارد البشرية. ومن هذا المنظور الجديد تم التفكير في صياغة ‏الإستراتيجية الجديدة لانتعاش الصناعة الوطنية.

ففيما تتمثل هذه الإستراتيجية ؟ و ماهي ‏أبعادها و توجهاتها ؟ ‏

للإجابة على هذه الأسئلة  أطلق رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد حركة وطنية للصناعات التحويلية والتي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع من خلال حل التحديات التي تواجه الصناعة في البلاد. إن الحركة التي أطلقت تحت شعار ” تنتج إثيوبيا” هي جهد وطني لإنشاء شركات تصنيعية تنافسية من خلال حل تحديات متعددة الأوجه للقطاع بطريقة مستدامة.

وقال رئيس الوزراء أبي ، عند افتتاح البرنامج، “يجب أن نكون مستعدين لتكرار الإنجاز الناجح لقطاع الزراعة في الصناعة التحويلية أيضًا”.

وبحسبه، فإن قطاع الصناعة هو أحد الأولويات الخمس للحكومة؛ وتعاون القطاع الخاص أمر حاسم للنجاح في هذا القطاع.

وشدد رئيس الوزراء على أنه “يمكن تحقيق تحول حقيقي إذا عملت الحكومات الإقليمية والشركات المصنعة معًا”.

وخلال كلمته الافتتاحية قال وزير الصناعة السيد ملاكو ألبل إن الوزارة تعمل مع الشركات المحلية والأجنبية في تعزيز التطور الصناعي في البلاد وأن الوزارة تهدف إلى التصدي للتحديات التي تواجه الشركات الصناعية وخلق بيئة مواتية للقطاع بحيث تساهم في التحول الهيكلي للاقتصاد الإثيوبي.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل مع الشركات الصناعية في تطوير المنتجات المحلية بحيث تكون متنافسة وتوسيع نطاقها وتبديلها بالمنتجات المستوردة من الخارج.

ويهدف البرنامج لتعزيز زيادة الإنتاج الصناعي في البلاد على المستويين المحلي والأجنبي مما يحد من نسبة البطالة وزيادة فرص العمل في البلاد، وكما أشير في إطلاق البرنامج أن دعم الشركات المحلية والدولية له إيجابيات في كسب العملات الصعبة والتطور التكنولوجي وربط الشركات المحلية بالشركات الدولية عبر شبكة تجارية.

وخلال هذه المناسبة، تم منح جوائز لـ 81 من العاملين في الصناعة لمساهماتهم في جلب النقد الأجنبي، وخلق فرص العمل، واستبدال الواردات، ودفع الضرائب بأمانة.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع الصناعة من 6.8 في المائة إلى 17.2 في المائة بحلول عام 2030، وزيادة قدرته الإنتاجية إلى 85 في المائة، وزيادة عائدات التجارة الخارجية إلى 9 مليارات دولار أمريكي وكان 400 مليون دولار أمريكي حاليًا.

وطبقاً لوكالة الأنباء الإثيوبية شارك في إطلاق حركة الوطنية عدد من المسؤولين الحكوميين ورؤساء الأقاليم ورجال الأعمال من جهات مختلفة.

واذا استمرت البلاد بهذه الوتيرة تستطيع ان تحقق الهدف المنشود الا وهو ان يكون للصناعة دورا كبيرا في تحقيق النمو الاقتصادي وامتصص البطالة التي تشكل تحدى كبير للبلاد فهل حققت اثيوبيا ذلك في وقت قريبا ان غدا لناظره قريب !!