على الرغم من الصراع في الداخل ، والضغوط الاقتصادية ، وكذلك التدخل السياسي من الخارج ، فإن الحكومة تعمل بجد على أنشطة التنمية التي تحدد المستقبل المشرق لاثيوبيا . إن تنفيذ أهداف التنمية في ظل هذه الظروف الصعبة يظهر التزام الحكومة بالعمل من أجل التحول والازدهار للأمة بدفع الغالي والنفيس .
إن التحديات التي تواجهها الحكومة في الوقت الحالي هائلة. لا شك في أنها بحاجة إلى الكثير من الجهد والموارد لتصحيحها. جنباً إلى جنب في حربها لمكافحة ارهاب الجبهة الشعبية لتحرير تجراي بضراوة ، تقوم أيضًا بالكثير من واجباتها في مجال التنمية الاقتصادية التي تهدف البلاد إلى تحقيقها في نهاية المطاف ومن ضمن هذه المشاريع علي سبيل المثال لا الحصر حث رئيس الوزراء آبي أحمد على “تكثيف الجهود في زراعة القمح”، موضحاً أن “النقص العالمي المتوقع في إنتاجيته يُصبح مصدر قلق”، مشدداً على “ضرورة أن يكون ذلك مشجعاً للإنتاج المحلي”.وقال “منذ أن شرعنا في إنتاجية القمح الصيفي المروي من خلال تعزيز أساليب الزراعة العنقودية، حصد مزارعونا محاصيل أكبر، وسنستمر للحصول على الدعم من خلال الجهود المختلفة”، مؤكداً أن “استبدال الاستيراد لا يزال هدفاً في المستقبل”.
وخلال كلمته بالمؤتمر العام الأول لحزبه الازدهار، أشار آبي أحمد إلى أن “بلاده ستصبح بحلول عام 2035، ضمن أفضل 5 دول أفريقية في إنتاج القمح”، وأرجع ذلك إلى “خطة إثيوبيا للزراعة، والاستراتيجيات التي تتبعها، بجانب توافر القوة البشرية الشابة”.
وقال “نلتقي في المؤتمر العام المقبل للحزب وإثيوبيا قد أوقفت استيراد القمح من الخارج، وهو ما سيتحقق بالفعل”، مضيفاً أن “المؤشرات الزراعية في الإنتاج الزراعي للقمح تشير إلى تصاعد الإنتاج”. وأرجع الزيادة لـ”الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا من المضخات والماكينات والمعدات الزراعية الحديثة”.
وكانت الحكومة الإثيوبية وضعت ميزانية قدرها 9.8 مليار بر لتنفيذ نحو 17 مشروعاً زراعياً متنوعاً ضمن خطتها للأمن الغذائي. وقال وزير الزراعة عمر حسين، إن “الحصاد المتوقع من زراعة 3 آلاف كيلومتر مربع للعام يصل إلى 10 ملايين قنطار من القمح، مشيراً إلى أن بلاده تستورد ما يقدر بـ 17 مليون قنطار سنوياً.
مما لا شك فيه إن جهود إنتاج الأفوكادو التي بدأت منذ عامين قد أثمرت في بيان على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ، يتعين علينا تعزيز قدرتنا على إنتاج الفاكهة والخضروات كما فعلنا مع القمح هكذا صرح رئيس الوزارء .واكد ذلك مدير مشاريع الفاكهة والخضروات في جمعية مصدري و منتجي منتجات البستنة الإثيوبية والي جيتانه إن إثيوبيا حصلت على 432 مليون دولار أمريكي من تصدير741،001.34 كجم من منتجات الأفوكادو إلى دول الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا و إفريقيا و إنه نظرًا لكونهما دولتين مجاورتين لإثيوبيا ، فإن جيبوتي والصومال استوردت كميات هائلة من منتجات الأفوكادو ، بينما تعد بلجيكا الدولة الأولى في استيراد 87200 كجم من منتجات الأفوكادو عالية الجودة بإنفاق 131،499.54 دولارًا أمريكيًا منذ يوليو إلى أكتوبر من عام 2021.
إلى أنه ضمن الخطط الرئيسية في قطاع الزراعة خصصت البلاد مساحات 349 ألف هكتار لزراعة الفواكه والخضروات. وأضافت: “تم بالفعل زراعة 311 ألف هكتار بنسبة 89 بالمائة من الخطة الموضوعة لزراعة الفواكه والخضروات”. بفعل بدأ قطاع الزهور الإثيوبية في أواخر التسعينيات و على الرغم من ان القطاع يعتبر جديدا إلا انه أظهر نموًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية حيث أصبحت اثيوبيا ثاني أكبر مصدر للزهور في إفريقيا .وليس هذا فحسب بل
علي سبيل المثال قال رئيس إدارة الصناعة والاستثمار في مدينة دبري برهان ، برهان جبراهيوت ، إن المدينة وضواحيها أصبحت جذابة بشكل متزايد لوجهة الاستثمار في السنوات الأخيرة. وقال إنه تم إصدار تراخيص استثمارية لـ 50 مشروعا بقيمة 16 مليار بر في السنة الميزانية الإثيوبية. وذكر أنه من بين 330 مشروعا تم توفير مناطق استثمارية لها ، وأكمل 52 منها أعمال البناء ودخلت حيز التشغيل.
كما أطلقت مشاريع تنموية جديدة في انتاج الطاقة الكهربائية وطاقة الرياح والطاقة الارضية للبخار وتقوم بجميع المتابعة والإشراف اللازمين لجعلها فعالة كما هو مخطط لها. هل تتخيل اكتمال مشروع إنمائي ضخم في ذروة الحرب مع الإرهابي؟ بينما كانت بعض العناصر الغربية ووسائل إعلامها تلقي بكل ثقلها لضرب اقتصاد البلاد عبر المعلومات الكاذبة والتضليل الاعلامي وقتل معنويات الاثيوبين، رغم ذلك انتصروا في الحرب – في جميع الجبهات القتالية والدبلوماسية والتنموية.
مما لا شك فيه أن اثيوبيا تركز على تشجيع المستثمرين الذين يرغبون في الانخراط بقطاعي التصنيع وزراعة الزهور والفواكه والاستفادة من صادرات منتجاتها، مشيرا إلى أن قطاع السياحة في إثيوبيا يُعَد من القطاعات الواعدة والمشجعة لتوفر البنية التحتية مثل الفنادق والطرق والمنتجعات السياحية في البلاد.
بالطبع المسار الذي مرت به البلاد ليس بالأمر السهل. ومع ذلك ، هناك مؤشرات على نجاح الأهداف التنموية للحكومة. على سبيل المثال ، يُظهر توقع حديث لصندوق النقد الدولي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا يقدر بنحو 5.7 في المائة في عام 2023 من 3.8 في عام 2022.
واخيرا إحلال السلام، بدأ حزب الازدهار الحاكم مشاورات عامة في مختلف المدن والبلدات لتقديم التوجيهات السياسية، التي تم وضعها خلال المؤتمر الأول للحزب، وحشد الآراء والتوافق تجاه بناء المستقبل.
لتحقيق الهدف العام ، يجب أن يعمل المجتمع العام والتجاري والأكاديمي جنبًا إلى جنب مع الحكومة.
